سال ۸۹ با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی، مسئولان بخش دولتی، كارشناسان، اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار و از شركتهای نمونه و فعال در سال گذشته نیز تقدیر به عمل آمد.احمد بزرگیان - معاون نوسازی و تحول انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری - در این مراسم طی سخنانی با اشاره به این كه شعار ما حذف ارتباطات مبتنی بر كاغذ از سازمانها است، اظهار كرد: حجم ارتباطات كاغذی بین سازمانها و ارگانها ۵۰۰ هزار تن است كه باید بخش خصوصی در این حوزه كمك ما كند تا ارتباطات شفاف، روشن، صحیح و ارزان مبتنی بر ارتباطات الكترونیكی را در اختیار مردم قرار دهیم.
به گزارش ایتنا به نقل از خبرگزاری دانشجویان، وی گفت: شعار دولت دهم حركت به سمت دولت الكترونیكی است و ما هم با آغوش باز پذیرای ایدهها و فعالیتهای در این راستا توسط بخش خصوصی خواهیم بود.
او خاطر نشان كرد: نقشه دولت الكترونیكی و همچنین ۲۵۰ پروژه با زیرپروژههای فراوان را در این حیطه تعریف كردهایم و اجرای این كار تنها از دست دولت برنمیآید و بخش خصوصی هم باید كمك حال ما باشد تا بتوانیم قیدها و بندها را از سر راه برداریم و پتانسیل این حوزه را به اندازه كافی شكوفا و از آن استفاده كنیم.
وی افزود: بخشهای الكترونیكی در سیستم پولی و بانكی به میزانی انجام شده و باید این حركت در سایر بخشهای دیگر نیز انجام شود و باید دانست ماموریت سازمانها در جهت اهداف و وظایفشان تنها با استفاده از بستر الكترونیكی قابل تحقق است و ما هم در این راستا برنامهای تدوین كردیم و با همكاری بین دو معاونت، برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، درصدد رساندن این اهداف و برنامهها به سر منزل نهایی هستیم.
بزرگیان ابراز كرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید ۷۰ درصد خدمات دولت را به مردم به صورت الكترونیكی ارائه دهیم كه حركتی بسیار ارزشمند است و با كمك بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.
او افزود: در كشور دیگر به سختافزار نیازی نداریم و به اندازه كافی وجود دارد و به اندازه كافی پول برای سختافزار دادهایم و باید برای تولید نرمافزارهایی كه بتوانیم از این سختافزارها استفاده كنیم، حركت كنیم.
وی ابراز كرد: ما حداقل به ۱۰ هزار متخصص آی تی، برنامهنویس در حد یك و بالا نیاز داریم تا هم خدمات G۲G و هم خدمات G۲C را محقق كنیم و در این راستا نگاه ما باید تعامل، همفكری و همكاری با بخش خصوصی باشد.
بزرگیان گفت: تا پایان سال ۹۴، تمام مردم ایران باید كارت هوشمند ملی با تمام مباحث امنیتی و خدماتی كه در سایر كشورها وجود دارد، داشته باشند.
وی گفت: براساس سیاستهای كلی اصل ۴۴ و هم برابر قانون خدمات كشوری در مادههای ۲۴، ۱۲ و ۱۶ به هیچ وجه به سازمانهای دولتی اجازه برنامهنویسی نمیدهیم و قسمت تهیه كردن و محقق كردن اهداف برعهده بخش خصوصی است و بحث نظارتها هم با ماست.
او تصریح كرد: پایهریزی انجام دادیم كه هر كسی بعد از ما بیاید، باید این روال را در حركت اتخاذ كند و اهداف و برنامهها در قالب دولت الكتورنیك محقق خواهد شد.
معاون نوسازی معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور در پایان تصریح كرد: اگر بخواهیم در چارچوب قانون ارائه خدمات دهیم، راهش از طریق دولت الكترونیكی است.
- نوترین ها
- از این تارنما
